از چه راه به مصلحت و مفسدهء اشياء مىرسيم ؟ 1 . بيان شيعهء عدليه شيعهء عدليه معتقد است كه ما حكم جزاف نداريم . نكته‌اى كه اشارت بدان بايسته است و به عنوان اصل موضوع مطرح مىكنيم اين است كه احكام تابع مصالح و مفاسدند . وجود مصلحت و مفسده در متعلق شىء به يكى از صور پنج‌گانهء زير متصور است : اگر در متعلق يك شىء مصلحت ملزمه بود ، شارع مقدس در آنجا جعل وجوب مىكند ؛ و اگر در متعلق آن مفسدهء ملزمه بود ، شارع مقدس جعل حرمت مىكند ؛ و چنانچه در متعلق شىء مصلحتى بود اما نه به‌طور ملزمه ، شارع در آن مقام جعل استحباب مىكند ؛ و اگر در متعلق يك شىء مفسدهء غير ملزمه بود ، شارع مقدس در آنجا جعل كراهت مىكند ؛ و ، سرانجام ، اگر امرى لااقتضاء بود از مصلحت و مفسده ، در آنجا جعل اباحه مىكند . پس ، احكام تكليفيهء خمسه جزافى نيستند و تابع مصالح و مفاسدى مىباشند كه در متعلقات آنهاست . در جايى كه شارع مقدس حكم به وجوب شىء مىكند ، ما كشف مىكنيم كه در متعلق شىء مورد بحث مصلحت ملزمه است ؛ و اگر چيزى را شارع مقدس حرام كرد ، كشف مىكنيم كه متعلق اين شىء مفسدهء ملزمه دارد و اين كشف انى است . « 6 » به عكس : اگر ما به وسيلهء عقل به اين معنى رسيديم كه در متعلق يك شىء مصلحت ملزمه هست ، از اين امر حكم مىكنيم كه شارع مقدس در آنجا جعل وجوب كرده است ، و اين كشف لمى است . پس حركت از دو طرف صورت مىگيرد : زمانى به خطاب شرعى مىرسيم و ، بنابراين مىگوييم در متعلق شىء مصلحت يا مفسدهء ملزمه و . . . هست . چرا ؟ چون شارع مقدس چيزى را به گزاف واجب و حرام و . . . نمىكند . در رتبهء سابقه ، بايد در متعلق شىء مصلحت يا مفسدهء ملزمه باشد تا جعل وجوب و حرمت شده باشد . زمان ديگر پى به خطاب نمىبريم ، اما به وسيلهء عقل خود به اين مطلب

--> ( 6 ) اگر از علت پى به معلول برديم ، كشف لمى است ؛ و اگر از معلول پى به علت برديم ، كشف انى است .